تنگه هرمز این روزها به یکی از مسائل مورد اختلاف جمهوری اسلامی و جهان تبدیل شده است. این تنگه از ۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط جمهوری اسلامی مسدود شد. این وضعیت پس از درگیری نظامی بین آمریکا و اسرائیل با رژیم ایران و مرگ سید علی خامنهای در نتیجه این حملات، آغاز شد. در واکنش، اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا و کشورهای همپیمانش در خلیج مورد حملات موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان با صدور هشدارهایی عبور از تنگه را ممنوع اعلام کرد، به کشتیهای تجاری حمله کرد و در مسیر تنگه مینریزی انجام داد. آیا این حملات وجاهت قانونی دارد؟ سپاه و جمهوری اسلامی بر اساس کدام پشتوانه حقوقی دست به این عمل زده و تجارت آزاد را مختل کرده اند؟
کشتیرانی بینالمللی
بخش سوم کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) (مصوب ۱۹۸۲ در مونتگوبی) به «تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی» (مواد ۳۴ تا ۴۵) اختصاص دارد. این بخش رژیم حقوقی عبور و مرور کشتیها و هواپیماها را در این آبراههای حیاتی تنظیم میکند.
قلمرو شمول (ماده ۳۷ و ۳۸):
این مقررات برای تنگههایی اعمال میشود که بین یک بخش از دریای آزاد (یا منطقه انحصاری اقتصادی) و بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی قرار داشته و برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند. حق عبور ترانزیت (Transit Passage): مهمترین نوآوری این بخش، ایجاد حق «عبور ترانزیت» است. این حق شامل آزادی کشتیرانی و پرواز هوایی صرفاً برای عبور پیوسته و سریع از تنگه است.
شمولیت حق ترانزیت:
بر خلاف عبور بیضرر که دولت ساحلی میتواند در شرایط خاص آن را تعلیق کند، حق عبور ترانزیت بههیچوجه قابل تعلیق نیست و شامل زیردریاییها (بهصورت غوطهور) و هواپیماهای نظامی نیز میشود.
وظایف استفادهکنندگان (ماده ۳۹):
کشتیها و هواپیماها در زمان عبور ترانزیت باید از تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی کشورهای ساحلی خودداری کرده و قوانین بینالمللی ایمنی و پیشگیری از آلودگی را رعایت کنند.
قوانین کشورهای ساحلی (ماده ۴۲):
کشورهای حاشیه تنگه میتوانند برای ایمنی دریانوردی، کنترل آلودگی و جلوگیری از ماهیگیری غیرمجاز، قوانینی وضع کنند، اما این قوانین نباید مانع، اختلال یا تبعیض در اعمال حق عبور ترانزیت ایجاد کنند.
تنگه هرمز:
تنگه هرمز یکی از مهمترین مصادیق ماده ۳۷ این کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما آن را در مجلس به تصویب نهایی نرسانده است. با این وجود، بسیاری از حقوقدانان معتقدند بخش عمدهای از قواعد این بخش به دلیل تبدیل شدن به عرف بینالمللی لازمالاجرا هستند.
جمهوری اسلامی ادعا می کند که بر اساس ماده ۳۹ و ماده ۴۲ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها این حق را دارد تا درباره عبور و مرور در این تنگه مداخله کند. اما دخالت جمهوری اسلامی مانعی بزرگ در راستای اختلال یا تبعیض در اعمال حق عبور ترانزیت ایجاد می کند. یعنی جمهوری اسلامی بر علیه کنوانسیونی عمل می کند که خود آنرا امضا کرده است. ممانعت از تردد کشتی های تجاری (نه نظامی) علیه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها می باشد.
بیشتر بخوانید:
2 thoughts on “تنگه هرمز و رژیم حقوقی دریاها”