اماکن عمومی به فضاها و محل‌هایی گفته می‌شود که برای استفاده همگانی در دسترس عموم مردم قرار دارند و مالکیت یا کارکرد آن‌ها جنبه عمومی دارد. اماکن عمومی به هر فضایی اطلاق می‌شود که همه افراد جامعه بدون نیاز به اجازهٔ شخصی بتوانند وارد آن شوند یا از خدمات آن استفاده کنند. انواع اماکن عمومی وجود دارد:
فضاهای شهری: خیابان‌ها، پیاده‌روها، پارکها، میدان‌ها
مراکز خدماتی: بیمارستان‌ها، کتابخانه‌ها، مدارس دولتی
مراکز تجاری قابل دسترس برای عموم: فروشگاه‌ها، بازارها، مراکز خرید
اماکن حمل‌ونقل: ایستگاه‌های مترو، پایانه‌های اتوبوس، فرودگاه‌ها
اماکن فرهنگی و اجتماعی: موزه‌ها، سالن‌های اجتماعات، مساجد و اماکن مذهبی که برای عموم باز هستند.
دولتها سعی می کنند در شرایط اضطراری از مراکز عمومی محافظت کرده و جان مردم را به خطر نیاندارند. اما در جمهوری اسلامی ما عکس این موضوع را شاهد هستیم. این رژیم برای لاپوشانی فعالیتهای نظامی خود از این اماکن استفاده می کند. بعد از جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه اخبار زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است. که عوامل سپاه پاسداران از مدارس و پارکها برای مقاصد نظامی استفاده می کنند. تبدیل مدارس یا بیمارستان‌ها به پایگاه، محل استقرار نیرو یا انبار تسلیحات، نقض صریح تعهدات بین‌المللی است و جان غیرنظامیان را در معرض خطر مستقیم قرار می‌دهد.
تبدیل مدارس به اماکن نظامی و سیاسی، به‌موجب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض صریح اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی محسوب می‌شود.
اهداف غیرنظامی
اماکن آموزشی، از جمله مدارس، به‌طور ذاتی در زمره اهداف غیرنظامی قرار می‌گیرند و تا زمانی که کاربری نظامی نیابند، از حمایت کامل برخوردارند. تبدیل عامدانه این اماکن به پایگاه یا محل استقرار نیروهای مسلح، عملاً آن‌ها را در معرض خطر حمله قرار داده. و جان کودکان، کارکنان آموزشی و ساکنان مناطق مسکونی مجاور را به مخاطره مستقیم می‌اندازد.
علاوه بر این، ماده ۵۱(۷) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ، استفاده از حضور غیرنظامیان برای مصون‌سازی اهداف نظامی از حمله را ممنوع اعلام کرده است. همچنین طبق ماده ۸(۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، استفاده از «سپر انسانی» در زمره جنایات جنگی قرار می‌گیرد. استقرار عامدانه نیروهای مسلح، تجهیزات نظامی یا مقامات امنیتی در محیط‌های آموزشی یا مناطق متراکم مسکونی، در شرایطی که احتمال حمله وجود دارد، می‌تواند مصداق به خطر انداختن آگاهانه غیرنظامیان و بهره‌گیری از آنان به‌عنوان سپر انسانی تلقی شود.
هیچ توجیه امنیتی یا ملاحظات عملیاتی نمی‌تواند تعهد مطلق به حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، را زایل کند. تصمیم‌گیری برای استقرار نیروهای مسلح یا مقامات سیاسی در مدارس و مناطق مسکونی، در صورت ورود خسارت یا تلفات، مسئولیت حقوقی مستقیم و فردی برای آمران و عاملان به همراه خواهد داشت. و می‌تواند زمینه‌ساز پیگرد کیفری در مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح شود.
بیشتر بخوانید:
